لبنان بلد ديموقراطي برلماني يؤمن بالنظام الاقتصادي الحر!

لبنان بلد ديموقراطي برلماني يؤمن بالنظام الاقتصادي الحر! هذا الكلام الجميل نظريا يأخذ عمليا الترجمة الآتية: النائب في الشوف يمثل 9773 ناخبا، وفق انتخابات 1968، وفي عكار يمثل 17500 ناخب، وفي المتن يمثل 16704 ناخبين. الناخب في صيدا يرفع نائبا واحدا وفي الدائرة الاولى 8 نواب. المواطن لا يصير ناخبا الا في الواحدة والعشرين من عمره، مع ان اكثر من نصف عدد السكان في لبنان هم دون الواحدة والعشرين. إذن المساواة في »التصويت« غائبة وكذلك في التمثيل! نأتي الى الاقتصاد الحر. البنوك وهي احدى أرقى مؤسسات الاقتصاد الحر، دفعت لها الدولة 180 مليون ليرة بعد كارثة انترا، قسم كبير من هذا المبلغ ما زالت المحاكم تنظر في طريقة لاستعادته فلا تجد الا الحكم بالسجن على »المفلسين«، والعوض بسلامة المواطن الفقير الذي يملأ خزينة الدولة بسبعين بالمئة من عائداتها، وهو ما يدفعه ضرائب غير مباشرة. وحتى هذه ال180 مليونا التي لو صرفت على الجنوب، لما اجتمع في مهرجان صور مئة ألف من المحرومين كان يهون على المواطنين دفعها، وهم الذين تعودوا الدفع من اجل ازدهار اقتصادهم الوطني، على اعتبار ان هذا الازدهار ينعكس رخاء يغرف من بحبوحته الغني والفقير على حد سواء، كما يقول الشيخ بيار، ولكن على العكس، فهناك 16 مصرفا بيعت من أجانب من تموز 73 الى شباط 74، وهناك 41 مصرفا اجنبيا وهناك ما نشرته الجريدة الرسمية في العددين 29 و30 الصادرين في نيسان 1974 وفيهما: بنك جوزف جعجع رأس ماله 3 ملايين ربحه المدور 8 آلاف و160 ليرة و84 قرشا. بنك الاشغال التجاري رأس ماله 5 ملايين ربحه 8 آلاف و741 ليرة و82 قرشا. بنك نصر رأسماله 4 ملايين ربحه 16 ألفا و267 ليرة و44 قرشا. وهناك بنوك تخسر...! إذن حجم الارباح لا يتناسب مع حجم الرأسمال، في أرقى مؤسسات اقتصادنا الحر، مع العلم ان البنوك لا تدفع ضريبة، والدولة لا تتدخل الا من اجل الدعم! ومع ذلك يقولون الديموقراطية مقدسة، ومثلها النظام الحر، ومثلهما الدستور، وكل تعديل يفتح أبوابا مغلقة، ولن نسأل مغلقة في وجه من، لأن مئة ألف أجابوا بالأمس في صور، وقريبا في بيروت. شوقي رافع »السفير« 9/4/1974 العدد: 7988 الصفحة: 19