الاثنين، 27 فبراير 2012

صندوق النقد الدولي وتحذيراته الرهان الخاسر (!)

مجلة العربي، الخميس 1 ابريل 1999  15/12/1419هـ /العدد 485

الحلم الأمريكي صار عالمياً وفي عصر العمل والإنتاج كان الصناعي هنري فورد بطل ذلك الحلم، أما في عهد المضاربة والاستهلاك و"اقتصاد الكازينو" فإن جورج سوروس هو البطل.. وما أكثر المقامرين.
          "اقتصاد الكازينو" عبارة أطلقها المدير العام لصندوق النقد الدولي ميتشيل كامديسو، وتلقفها الباحث والكاتب في صحيفة "وول ستريت جورنال" تيموثي أوبراين، فوضع "ملحمته" عن المقامرة في أمريكا تحت عنوان "الرهان السيئ" وكشف فيها أن كل أمريكي مقامر حتى يثبت العكس، ثم أصدر برنامج التنمية في الأمم المتحدة تقريره السنوي عن "التنمية البشرية في عام 1998" ليبين بالمعلومات والأرقام أنه في عصر العولمة كل مواطن مستهلك وكل مستهلك مقامر (!)
وصية المرحوم والده
          ثلاثة أثرياء في العالم تزيد ثرواتهم الشخصية على مجموع الدخل القومي الذي تحصل عليه 48 دولة سنوياً" هذه المعلومة كشفت عنها صحيفة "لوموند ديبلوماتيك" الفرنسية، وهؤلاء الأثرياء وأمثالهم، هم من يعنيهم المدير العام لصندوق النقد الدولي ميتشيل كامديسو عندما يحذر من "اقتصاد الكازينو"، وهو لا يسميهم مقامرين بل يستخدم التعبير الاقتصادي الأكثر تهذيباً، ولكن الأشد قسوة، فينعتهم ب "المضاربين". ويتعامل هؤلاء المضاربون مع العالم باعتباره كازينو، فيستطيع الواحد منهم، كما فعل جورج سوروس، أن ينقل مبلغ عشرة مليارات دولار بضربة واحدة، وأن يكسب مئات الملايين دفعة واحدة. من هو الخاسر؟ بريطانيا أو ماليزيا، لا يهم، ولكن الضحايا بالملايين، وهؤلاء ليسوا بالضرورة مقامرين أو مضاربين بل قد يكونون عمالاً في المصانع أو مزارعين في الحقول أو أساتذة أو مدرسين أو أطباء أو مهندسين، حيث ينهض الواحد من هؤلاء صباحاً ليكتشف أن مدخراته على قلتها قد خسرت نصف قيمتها بسبب تخفيض العملة، وربما أكثر، ولعل أول ما يتبادر إلى ذهنه في تلك الحالة أن يطرح السؤال الذي طرحته زوجة ذلك المهندس الماليزي، في تقرير نشرته صحيفة "الغارديان" البريطانية على زوجها، فقالت: ألم يكن من الأفضل أن ندفع ما نملكه من مدخرات لشراء تلك السيارة بالتقسيط؟
          وتلتفت الزوجة إلى مراسل الصحيفة، لتقول بكآبة: إن زوجي مازال يعمل بوصية المرحوم والده وهي: احذر أن تستدين (!).
          وبالتأكيد فإن ذلك المهندس الماليزي هو من نوع القطع النادر، وربما المنقرض، إذ إن الاقتراض أو الدين لم يعد في العصر الراهن مزاجاً شخصياً بل هو قاعدة اقتصادية لا يملك الإنسان العصري فرصة للهرب منها، وهو ما يؤكده صديق مازال يعيش في الولايات المتحدة، عندما اشترى أول منزل له بعد هجرته من لبنان، قال: اخترت البيت وذهبت مع "السمسار" إلى البنك لتوقيع أوراق الأقساط الشهرية، حيث يقوم البنك عادة بتمويل ثمن البيت قرضاً، ويقسطه على دفعات شهرية تصل إلى ثلاثين سنة. ولكن المسؤول في البنك سألني: ما هو تاريخ ديونك، ومتى حصلت على أول قرض؟ فأجبت بفخر: ليس عليَّ أي ديون. ونظر المسؤول إلي بريبة، وقال: أنت تعيش في أمريكا منذ سنتين وليس عليك أي ديون، ألا تملك سيارة إذن؟ قلت: بلى، أملك سيارة، وابتسم مسؤول البنك وقال: هل دفعت ثمنها أم أنها هدية؟ قالها بلؤم، وأجبت: بل دفعت ثمنها نقداً. وهنا نظر مسؤول البنك إلى السمسار، وقال: أعتقد أن مسألة القرض لن تكون سهلة. فهو أول قرض له، وفي الأمر مخاطرة أكبر، وربما كان علينا أن نرفع نسبة الفائدة. ثم التفت إلي وقال بمرح حقيقي: إن القرض الأول يكون دائما هو الأصعب، بعد ذلك تستطيع أن تستدين قدر ما تشاء، تلك هي الطريقة الأمريكية في العيش.
          يعلق الصديق اللبناني ضاحكاً: "أنا من عائلة بيروتية، وكان والدي بقالاً يعلق في صدر محله لوحة كبيرة بالخط الكوفي تقول: "الدين ممنوع والعتب مرفوع والرزق على الله" وكان ما انفك يردد: من يتزوج بالدين يأت أولاده بالفائدة، بينما تتجاوب والدتي معه؟ وهي تقول: "على قدر بساطك مد رجليك".. ولكن هذا هو النقيض تماماً للحياة على الطريقة الأمريكية،.
          الجيل التقليدي ينقرض، والدين لم يعد مخيفاً ولا مذلاً حتى ولو لم تستطع السداد، شرط أن تكون من المدينين الكبار، فعندما أشهر السيد ترامب صاحب أشهر كازينو للقمار في لاس فيجاس إفلاسه، قال للبنك: لقد اقترضت منك 20 مليون دولار، ألم أفعل؟ وأجاب مدير البنك: بالطبع وعليك أن تسددها، ورد ترامب: اسمع، إنني مفلس، والقرض سوف يدخل في ديونك المعدومة، ولكن ماذا لو دفعت 20 مليوناً أخرى لتعويمي، وعندئذ سوف تحصل على فرصة جديدة لاسترداد كل أموالك؟
          كما يفعل المقامر "لحق" البنك أمواله، ومنح السيد ترامب قرضاً جديداً كي يتابع الحياة على الطريقة الأمريكية.
مقامر دون أن يعلم
          لكن هذا لا يحدث مع المدينين الصغار، فقد عرضت شبكة "إن. بي. سي" الأمريكية فيلماً وثائقياً تلفزيونياً عن عائلة في ضواحي مدينة هيوستن في ولاية تكساس، تقيم في بيت متنقل: وقد "أوقفت" البيت في أرض عامة تبعد حوالي خمسة كيلومترات عن أقرب حي مأهول في الضاحية، ومع ذلك فإن أهل الحي احتجوا على العائلة وطلبوا من البلدية إجلاءها، لأن العائلة تتكون من خمسة أفراد: الأب والأم وأبنتين وشاب، قالت الشكوى ان العائلة تقيم فوق أرض عامة وهذا ليس من حقها، ثم إن البنتين والشاب تجاوزوا سن البلوغ ولا بد أنهم جميعاً ينامون معاً، مع أن قانون المدينة يفرض أن يعيش الصبي في غرفة منفصلة عن الفتاتين، ولكن البيت المتنقل لا يضم إلا غرفة كبيرة واحدة، فإذن فان العائلة ارتكبت مخالفتين على الأقل.
          ثم عرض مقدم البرنامج مقابلة مع الأب رب العائلة فإذا هو رجل "محترم" في العقد الخامس من عمره، روى قصته باختصار، فقال إنه قبل عام واحد فقط كان يعيش في منزل واسع لائق مثل الآخرين، وكانت ابنته الكبيرة تتلقى دروساً في التنس مقابل عشرة دولارات في الساعة وابنه الأصغر منها يتلقى دروساً في البيانو مقابل 18 دولاراً في الساعة، وكان يملك سيارتين ويدفع أقساط المنزل ولكن فجأة انهار كل شيء فقد اندمج مصنع السيارات الذي كان يعمل فيه منذ 16 عاماً مع مصنع منافس له وتم الاستغناء عن عشرات العمال والموظفين، وكان هو من بينهم، وعجز بعد أشهر عن تسديد أقساط المنزل، وأقساط السيارتين، وأقساط البيانو.. فاشترى بآخر ما تبقى من مدخراته البيت المتنقل كي لا ينام مع أسرته في العراء، وأنهى رب العائلة موجز حياته، فقال بنبرة محايدة تبعث الرعشة في الأطراف: أنا لم أرتكب أي خطأ، وكنت أعمل وأعيش مثل أي واحد منكم.. وهذا يمكن أن يقع لكم أيضاً.
          رب الأسرة الأمريكي، ساكن البيت المتنقل، الذي صادر البنك منزله وأثاثه وسيارتيه لم يخطر له ولو للحظة أنه ارتكب خطأ عندما قرر أن يقترض من البنك فقد كان يعيش على الطريقة الأمريكية.
بطاقات ائتمان بالجملة
          يتلقى الأمريكيون سنوياً ثلاثة مليارات رسالة تعرض عليهم الاشتراك في بطاقة ائتمان، أبرز هذه الرسائل تنتهي إلى سلال المهملات ليس لأن الأمريكيين لا يحبون بطاقات الائتمان بل لأن كل واحد منهم بات يملك ثلاث بطاقات ائتمان على الأقل تمكنه من السفر حول العالم لمدة شهر، مع أن رصيده في البنك لا يكفى لشراء بطاقة سفر بالقطار إلى المدينة المجاورة.
          بطاقات الائتمان مفتاح النجاح ولو إلى حين، لم يعد الأمريكي يحمل نقوداً في جيبه، بقطع النظر إذا كان لديه أي نقود، ومع ذلك فهو يستطيع أن يدخل أي متجر وأن يشتري أضعاف قيمة راتبه على حساب البطاقة، وهو في النهاية ليس مضطراً أن يسدد ديونه في نهاية كل شهر بل يكتفي بأن يدفع الفائدة. ووفقاً لأرقام وردت في مجلة "الإيكونوميست" البريطانية فإن الاقتراض الاستهلاكي ارتفع من مبلغ "770" مليار دولار عام 1992 إلى مبلغ "1300" مليار دولار في العام الماضي، وفي أمريكا وحدها، وبلغت حصة بطاقات الائتمان أربعين بالمائة من هذه الديون، أي ما يقترب من "500" مليار دولار. وتقول المجلة إن عدداً من "الأعراض الجانبية" رافقت هذا الانتشار الواسع لبطاقات الائتمان وهي ارتفاع حالات إعلان الإفلاس، والعجز عن التسديد وفق الشروط المتفق عليها، ومع ذلك فإن تحالف ماستر كارد وفيزا وهما تابعتان لمجموعة بنكية واحدة مازال يستنفر طاقاته كلها لمنافسة خصومه الأصغر والحصول على زبائن جدد. وهو غالباً ما يحصل عليهم، حتى بات نادراً أن تخلو محفظة أي أمريكي عن بطاقة ائتمان واحدة على الأقل.
فتش عن الإعلان
          ولكن كيف يتحول الاقتراض أو الدين من سلوك شخصي ودوني، خاصة فى دول العالم الثالث والدول الاشتراكية سابقاً إلى "طريقة حياة جماعية"، ولماذا؟
           يكشف تقرير التنمية البشرية لعام 1998 أن الشركات تنفق على حملاتها الإعلانية مبلغاً يصل إلى 435 مليار دولار سنوياً، وهدف هذه الشركات هو إقناع المستهلك بأن بضاعتها ليست ترفاً كمالياً بل هي ضرورة إذ إن الاعلان الناجح يسقط الحواجز بين الضروريات والكماليات، ويحول الرغبة لدى المستهلك إلى حاجة. وفي التفاصيل فإن متوسط عدد الإعلانات التي يشاهدها الأمريكي، خلال حياته وعلى شاشة التلفزيون وحدها يصل إلى 150 ألف إعلان، تمتد على مساحة زمنية تصل إلى ألف ساعة، وفي عام 1997 أنفقت الشركات الأمريكية وحدها مبلغ 100 مليار دولار على الإعلان فى التلفزيون، ودفعت 8 آلاف دولار للثانية الواحدة لترويج بضاعتها، أما الإعلانات الأخرى، خارج التلفزيون، فهي تزيد، وفقاً للتقرير، عن ألف مليار دولار "تريليون"، إن ما يقوله الإعلان دائماً هو شيء واحد: اشتر أكثر.. حتى ولو كنت لا تملك ثمن ما تشتريه.
          وليس هناك قواعد مرسومة أو ثوابت تحدد ما هو  الكمالي وما هو الضروري في حياة المستهلك اليوم، ففي الصين مثلاً هناك قناعة شبه راسخة بأن طفلا واحداً للعائلة يكفي، وأن الطفل الثاني هو نوع من الترف يعاقب عليه القانون، لأن الصين لديها فائض من المستهلكين ولا تتحمل زيادة عددهم، أما شركات العطور الغربية فترى أن مبلغ 11 مليار دولار أنفقها المستهلكون في أوربا وأمريكا العام الماضي فقط لشراء العطور لا تكفي وهي تسعى إلى زيادة عدد المستهلكين، بينما شركات التبغ التي بلغت مبيعاتها 50 مليار دولار العام الماضي في أوربا وحدها تخوض حروباً عالمية في مواجهة من يحاولون منعها من الوصول إلى المستهلكين، والإعلان لا يحول الرغبة إلى حاجة فقط بل إلى إدمان أيضاً.
          ويكشف تقرير التنمية أن الأمريكي اليوم يحتاج إلى ضعف الدخل الذي كان يحققه قبل ثماني سنوات لتلبية ما يسميه "حاجاته" الأساسية، أما في العالم الثالث فإن دولاً مثل البرازيل، تشيلي، جنوب إفريقيا، وماليزيا والمكسيك، دخلها القومي في الثمانينيات كان يعادل الدخل القومي للنمسا وفرنسا وألمانيا قبل 30 سنة، ومع ذلك فإن المواطنين فيها يملكون من السيارات ثلاثة أضعاف ما كان يملكه المواطن في الدول الصناعية في تلك الفترة.
          ولعله ليس مصادفة ألا يزيد عدد الدول النامية في عام 1986 على ثلاث دول من بين عشرين دولة هي أكثر إنفاقاً على الإعلانات، ولكن هذا العدد ارتفع إلى تسع دول بعد عقد من الزمن، ومقارنة مع الدخل القومي فإن كولومبيا احتلت المرتبة الأولى عالمياً حيث أنفقت 1.4 مليار دولار.. على الإعلانات "!".
          ولأن الإعلان، مثله مثل الدعاية الحزبية هو أقرب إلى عملية غسل الدماغ فإن تقرير التنمية يشجع على قيام هيئات ومؤسسات مدنية تحمي المواطن من هذا الاجتياح الاستهلاكي الذي لا يوفر غرف النوم، وهو اجتياح استطاع أن يقنع أهل البرازيل مثلاً بأن يقترضوا مبلغ 6 مليارات دولار في العام الماضي لإشفاقها في سوق الاستهلاك الشرهة.
          وهي سوق قد تبدو ظالمة عندما تعمل جاهدة على أن يصبح كل مواطن مستهلكا، ولكنها تتحول إلى متوحشة عندما تعرض على هذا المواطن أن يقترض كي يستهلك، وأن يدفع 11 دولاراً فوائد مقابل كل دولار يقترضه، وتحوّله بذلك من مستهلك إلى.. مقامر "!". وهو ما لم يدركه رب الأسرة المقيم في ذلك البيت المتنقل في تكساس ولن يدركه، فالمقامرة عندما تشمل الجميع تصبح نظاماً اجتماعياً.. ولا أحد يشعر بالقلق "!".
هل يخرج الرئيس من الكازينو؟
          "الرهان السيئ" عنوان كتاب يقع في 352 صفحة، كتبه باحث وخبير يعمل في صحيفة "وول ستريت جورنال" الاقتصادية الأمريكية وهو تيموثي أوبراين، وكشف فيه حقائق مذهلة عن الولايات المتحدة وكيف تحول الأمريكي إلى مقامر مدمن في كازينو كبير يقول الكتاب إنه في عام 1976 فان المقامرة في أمريكا كانت تقتصر على ولايتى نيفاد "لاس فيغاس" ونيوجيرسي "أتلانتيك سيتي" وكان حجم المبالغ التي يتعامل بها المقامرون يصل إلى "17" ملياراً و 300 مليون دولار سنوياً فقط. ولكن هذه المبالغ قفزت في عام 1996، أي بعد 20 سنة، لتصل إلى مبلغ 586 ملياراً و 500 مليون دولار، من بينها ما يزيد على 47 ملياراً خسرها المقامرون، ويقول تيموثي: "إذا قارنا هذه الأرقام على صعيد الإنفاق فإن المقامرة في أمريكا هي اليوم أكثر شعبية من البيسبول والسينما وديزني لاند مجتمعة".
          وتشمل ألعاب القمار، كما يقول الكاتب: كل أنواع الرهان من اللوتري وسباق الخيل والملاكمة وألعاب الكرة وصولاً إلى البنغو وألعاب الكازينو و.. سوق الأسهم "!".
          وهي توجد فى كل مكان بما فيها دور العبادة والمكاتب والمنازل، ومستوطنات الهنود الحمر. وقد دخلت هذه الألعاب أخيراً شبكة الانترنت حيث تحولت إلى "شغل كبير" من المتوقع أن يصل حجمه إلى 760 مليون دولار في العام المقبل "وعندئذ من حق الماما والبابا أن يشعرا بالقلق عندما ينزوي ولدهما في غرفة نومه، فهو ربما يقامر بأقساط المنزل".
          ويصف أوبراين المقامرة بأنها "أكثر الصناعات نمواً في أمريكا" ويشير، استنادا إلى احصاءات صحيفة "وول ستريت" إلى أن عدد المقامرين المدمنين يصل إلى حوال خمسة بالمائة من نسبة عدد السكان أي عشرة ملايين مقامر مدمن أو محترف. ولا ينسى المؤلف الإشارة إلى ما نشرته مجلة "فورتشن" حول رجل الأعمال ستيف وين صاحب كازينو "ميراج ريسورت" حيث تبين أنه يحتل المرتبة الثانية، بعد كوكاكولا، في الشعبية لدى الناس، وهي شعبية يطمح إليها بالتأكيد أي رئيس أمريكي، ولعل الكازينوهات في المستقبل تنافس هوليود على تصنيع الرؤساء "!".
          "الحلم الأمريكي" لم يعد حلماً محلياً بل صار عالمياً وفي عصر العمل والإنتاج والإبداع كان الصناعي هنري فورد بطل الحلم الأمريكي أما في عصر جورج سوروس فإن المقامر هو بطل ذلك الحلم.
 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق