من الملف السياسي، بقلم شوقي رافع، التاريخ: 17 ديسمبر 1999
السلام يمنح الشعوب فرصة لاستعادة ثرواتها المفقودة ولكنه يفتح
الباب أيضا أمام الكثير من الأوهام. سئلت مادلين أولبرايت: هل تتوقعين ان
تطلب اسرائيل من الولايات المتحدة ومن دافعي الضرائب الأمريكيين ثمن
انسحابها من الجولان؟ فأجابت: من السابق لأوانه بحث هذا الموضوع, ولكن
وبناء على التجارب السابقة, وما رأيناه بعد اتفاقات كامب ديفيد , بين مصر
واسرائيل, فقد قدم الكونجرس والادارة بعض المساعدات, وأننا إذا استطعنا
النجاح الآن, يجب علينا ان نتذكر بأن هذا النجاح هو ثمرة عمل 50 عاما
لتحقيق السلام الشامل, ولذلك فإن الكل سوف يكون سعيدا للمشاركة والمساهمة
في تقديم المساعدات, جواب اولبرايت يكشف ان أرقام المساعدات سوف تكون
فلكية, فهي حصيلة استثمار نصف قرن وحديث السلام هو حديث عن المليارات, إذ
ان دراسة اسرائيلية وضعت تسعيرة للانسحاب من الجولان وصلت فاتورتها إلى 30
مليار دولار.
صحيفة فاينانشيال تايمز في تعليق لها عن (الطريق الطويل والشاق إلى دمشق) اشارت إلى ان ثمار السلام سوف تحمل الرخاء إلى الشعب السوري, وترى دمشق ان اتفاق السلام سوف يؤدي إلى انفتاح الاقتصاد وجذب الاستثمارات الأجنبية ووفقا لمسئول أمريكي, فإن رفع اسم سوريا من قائمة الدول الداعمة للارهاب, سوف يكون أول الغيث, من دون ان يغفل المسئول الأمريكي الاشارة إلى رغبة أوروبية ويابانية قوية في تقديم المساعدات لسوريا, أما عن لبنان فإن المتداول حتى الآن هو اعفاء لبنان من ديونه الخارجية والمساهمة الغربية في اعادة اعمار الجنوب الذي يعيش أهله حالة حرب منذ نصف قرن. أما على جبهة اسرائيل, فقد بدأت حصاد ثمار السلام حتى قبل ان تبدأ المفاوضات, فقد نقلت صحيفة (فاينانشيال تايمز) في عددها الصادر يوم الجمعة10 ديسمبر, انه لم يمر 24 ساعة على اعلان رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود باراك ان اتفاق السلام مع سوريا ولبنان يمكن ان يتم التوصل إليه خلال شهور حتى قفزت الأسهم في بورصة تل أبيب بنسبة 4 بالمائة مع توقعات كبيرة بين المتعاملين والاقتصاديين ان الاستثمارات سوف تزيد بنسب عالية بعد توقيع اتفاق سلام مع سوريا. حصاد الوهم حديث المساعدات ممتع لا شك, ولكن نظرة سريعة نلقيها على تجارب السلام في كل من مصر والأردن وأراضي السلطة تكشف ان في هذا الحديث الكثير من حصاد الوهم, وهو ما يعترف به المسئولون الأمريكيون قبل سواهم, عندما يشيرون علنا إلى ان نتائج السلام لم تنعكس حتى الآن على حياة الشعوب التي وقعت الاتفاقيات, أما في حالة مصر فإن هناك اجماعا على ان ازدهار الاقتصاد النسبي في مصر لم يكن نتيجة للمساعدات الاقتصادية الأمريكية, بمقدار ما كان نتيجة الجهود لاعادة هيكلة الاقتصاد, والاستجابة لمعظم توصيات صندوق النقد والبنك الدوليين, وهو ما أدى إلى اندماج الاقتصاد المصري في السوق العالمي وهرولة الرساميل الأجنبية للاستثمار فيها. إذن ليست هي المساعدات الموعودة ما يوفر الازدهار للشعوب, ولا تخفيض الانفاق العسكري, على أهمية هذا البند الأخير, ولكن مصر ومثلها الأردن ما زالا في طليعة الدول التي يستهلك انفاقها العسكري جزءًا مهما من ميزانيتها, وليس صدفة ان يطالب مجلس الشعب المصري مؤخرا بزيادة الانفاق العسكري لتحديث الجيش المصري. المليارات المفقودة ومع ذلك فإن حديث المليارات والازدهار الذي يرافق تحقيق السلام يبقي مثل زوجة القيصر, فوق الشبهات, إذ نجحت الدول في الانتقال من اقتصاد الحرب إلى اقتصاد السلام , واستخدمت هذا السلام باعتباره المفتاح لاستعادة ثرواتها المفقودة: بشرا ورأسمالا, وهنا بعض الأرقام, ربما تفيد في الكشف عن الثروات الكبيرة التي تملكها الدول العربية خاصة تلك المسماة (دول العجز) . الرئيس اللبناني اميل لحود, تحدث مؤخرا باعجاب عن 12 مغتربا لبنانيا تصل ثرواتهم إلى 60 مليار دولاراً, وصحيفة (فاينانشيال تايمز) البريطانية نسبت إلى محللين مصرفيين في الولايات المتحدة ان هناك 80 ألف رجل أعمال سعودي تزيد استثماراتهم على 500 مليار دولار, واستنادا إلى احصاءات تقريبية قام بها (بنك أوف انجلاند) وبنك التسويات الدولية فإن استثمارات اليمنيين المغتربين تصل إلى 25 مليار دولار, والمغتربين المصريين 50 مليار دولار, وان مجموع الاستثمارات العربية في الخارج تتراوح بين 650 إلى 700 مليار دولار وانه مقابل كل دولار يستثمره العربي في وطنه فإنه يستثمر 56 دولاراً في الخارج وان الكويت بين دول الخليج هي أكبر مصدر لرأس المال إلى الخارج, والاحصاءات تغطي الفترة الزمنية بين أعوام 96 ـ 98, أما عن نزيف الأدمغة العربية, وبالرغم من غياب الاحصاءات, فإن الأسماء التي تلمع في سماء الغرب, وفي شتى الحقول, تكشف عن قمة جبل الجليد فحسب. كيف نستعيد هذه الثروات العربية أو بعضها على الأقل في زمن السلام؟ هنا نموذج من اليابان. الأحمق والحكيم (إذا أصر الاحمق على حماقته صار حكيما) بيت شعر للبريطاني وليام بليك, ومع انه من غير المعروف عن الياباني توهورا توجي لاحماقته ولا تهوره فإنه وعد المساهمين في شركته (ماربوني) بأن يضاعف الديون عليها لتزيد عن ستة تريليونات ين, قبل ان يبدأ بتخفيضها وبمعدلات قيايسية بداية في العام 2001 قال توهورا, وفقا للفاينانشيال تايمز ان الخوف لا يأتي من الدين, على العكس, الدين هو دليل عافية الشركات وثقة المؤسسات المالية بها, الخوف يأتي من الدين.. والجمود يقتل الشركات وكذلك الدول أحيانا. ومن دون ان يكون الواحد فينا خبيرا اقتصاديا فإنه يستطيع ان يستنتج ان ما يقترحه توهورا هو علاج من نوع: داوني بالتي كانت هي الداء, وربما يقول بعض الاقتصاديين (الفقراويين) ان تاهورا أحمق وهو يصر على حماقته, من دون ان يتحول إلى حكيم, غير ان شركة ماربوني التي يرأس مجلس ادارتها ويملك اسهما فيها يبلغ رأسمالها 194 مليار ين, وتصل مبيعاته السنوية إلى 12 تريليون ين (كل 102 ين تساوي دولارا), وقد تم تأسيسها في العام 1958, وهي تعمل في كل المجالات تقريبا من بناء الكابلات ونظم الاتصالات إلى البيع بالجملة وانتاج الورق والأدوات الكهربائية والضوئية, ومن هنا فإن توهورا, يتابع نشاط شركته ليس على خارطة اليابان وحدها بل على خارطة العالم كله, وهو يؤكد ان المناخ المحيط بنا يتعرض لتغييرات جذرية, ونحن لابد ان نتغير بدورنا, ان نعيد تحديد أولوياتنا خلال الـ 18 شهرا المقبلة, العالم لا ينتظر, وفي خطتنا للسنوات الثلاث المقبلة لابد ان نحقق نموا يصل إلى 10 بالمئة توهورا يتحدث كامبراطور, وهو يقتبس من الأولمبياد شعارا (أقوى وأسرع وأعلى) يقول بالنسبة لشركتنا ان عبارة (أقوى) تعني الآن تحسين شروط المنافسة, و (أسرع) تعني وضع آلية لسرعة اتخاذ القرار والاستجابة للمتغيرات, أما (أعلى) فهي رفع مستوى اخلاقيات العمل وتوسيع مدى الرؤيا. المغتربون وشركة (ماربوني) هي احدى الشركات الرائدة في اليابان إلى الاستفادة وليس استعادة المهاجرين اليابانيين في دول أمريكا اللاتينية, وقد ملأت الصحف البرازيلية باعلانات عن فرص عمل للبرازيليين مع أصول يابانية, وهؤلاء يشكلون الجالية الثانية من المهاجرين إلى البرازيل منذ مطلع القرن وعددهم يزيد على مليون مهاجر, تقول الاعلانات ان الشركة بعد توقيع عقد العمل مع المهاجر أو المغترب, تستدعيه إلى اليابان ليقوم بدورة تدريب لاتزيد على عدة أشهر يعود بعدها إلى وطنه الثاني في البرازيل ليقوم بالمساهمة في تطوير عملها تسويقا أو انتاجا أو في انشاء فروع جديدة, الأهم ان رئيس مجلس ادارة الشركة توهورا يعلن انه راغب في سماع أية اقتراحات يمكن ان يطرحها العاملون أو المساهمون في الشركة. وفي عصر العولمة ومع تآكل سيادة الدول القومية فإن حديث رئيس مجلس الادارة الياباني ربما يغري بتحويل الدول إلى شركات (رئيس مجلس ادارة مصانع سوني قال: أود ان اكتب على منتجاتنا (صنع في سوني) وليس في اليابان) ولكن ما يغري أكثر هو ان يحكم الدول رؤساء مجالس ادارات يمنحون (المساهمين) في الوطن حقهم في الرخاء وليس في التضحيات وحدها, وأملا ينتزع من قلوبهم الخوف حتى من الديون, والاهم من هذا وذلك, يعطيهم الحق في ازاحة مجلس الادارة اذا لم يحقق خطط التنمية التي وعد بها. قيل في الرئيس اللبناني السابق رفيع الحريري انه اخطأ عندما راهن على السلام في زمن الحرب, وقيل انه يدير بعقلية الشركة, واذا كانت مفاوضات السلام اليوم تكشف عن بعد نظر في زمن (التراخوما الاقتصادية) فإن ادارة البلاد باعتبارها شركة ربما تكون افضل من ادارتها باعتبارها مزرعة او.. ثكنة.
صحيفة فاينانشيال تايمز في تعليق لها عن (الطريق الطويل والشاق إلى دمشق) اشارت إلى ان ثمار السلام سوف تحمل الرخاء إلى الشعب السوري, وترى دمشق ان اتفاق السلام سوف يؤدي إلى انفتاح الاقتصاد وجذب الاستثمارات الأجنبية ووفقا لمسئول أمريكي, فإن رفع اسم سوريا من قائمة الدول الداعمة للارهاب, سوف يكون أول الغيث, من دون ان يغفل المسئول الأمريكي الاشارة إلى رغبة أوروبية ويابانية قوية في تقديم المساعدات لسوريا, أما عن لبنان فإن المتداول حتى الآن هو اعفاء لبنان من ديونه الخارجية والمساهمة الغربية في اعادة اعمار الجنوب الذي يعيش أهله حالة حرب منذ نصف قرن. أما على جبهة اسرائيل, فقد بدأت حصاد ثمار السلام حتى قبل ان تبدأ المفاوضات, فقد نقلت صحيفة (فاينانشيال تايمز) في عددها الصادر يوم الجمعة10 ديسمبر, انه لم يمر 24 ساعة على اعلان رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود باراك ان اتفاق السلام مع سوريا ولبنان يمكن ان يتم التوصل إليه خلال شهور حتى قفزت الأسهم في بورصة تل أبيب بنسبة 4 بالمائة مع توقعات كبيرة بين المتعاملين والاقتصاديين ان الاستثمارات سوف تزيد بنسب عالية بعد توقيع اتفاق سلام مع سوريا. حصاد الوهم حديث المساعدات ممتع لا شك, ولكن نظرة سريعة نلقيها على تجارب السلام في كل من مصر والأردن وأراضي السلطة تكشف ان في هذا الحديث الكثير من حصاد الوهم, وهو ما يعترف به المسئولون الأمريكيون قبل سواهم, عندما يشيرون علنا إلى ان نتائج السلام لم تنعكس حتى الآن على حياة الشعوب التي وقعت الاتفاقيات, أما في حالة مصر فإن هناك اجماعا على ان ازدهار الاقتصاد النسبي في مصر لم يكن نتيجة للمساعدات الاقتصادية الأمريكية, بمقدار ما كان نتيجة الجهود لاعادة هيكلة الاقتصاد, والاستجابة لمعظم توصيات صندوق النقد والبنك الدوليين, وهو ما أدى إلى اندماج الاقتصاد المصري في السوق العالمي وهرولة الرساميل الأجنبية للاستثمار فيها. إذن ليست هي المساعدات الموعودة ما يوفر الازدهار للشعوب, ولا تخفيض الانفاق العسكري, على أهمية هذا البند الأخير, ولكن مصر ومثلها الأردن ما زالا في طليعة الدول التي يستهلك انفاقها العسكري جزءًا مهما من ميزانيتها, وليس صدفة ان يطالب مجلس الشعب المصري مؤخرا بزيادة الانفاق العسكري لتحديث الجيش المصري. المليارات المفقودة ومع ذلك فإن حديث المليارات والازدهار الذي يرافق تحقيق السلام يبقي مثل زوجة القيصر, فوق الشبهات, إذ نجحت الدول في الانتقال من اقتصاد الحرب إلى اقتصاد السلام , واستخدمت هذا السلام باعتباره المفتاح لاستعادة ثرواتها المفقودة: بشرا ورأسمالا, وهنا بعض الأرقام, ربما تفيد في الكشف عن الثروات الكبيرة التي تملكها الدول العربية خاصة تلك المسماة (دول العجز) . الرئيس اللبناني اميل لحود, تحدث مؤخرا باعجاب عن 12 مغتربا لبنانيا تصل ثرواتهم إلى 60 مليار دولاراً, وصحيفة (فاينانشيال تايمز) البريطانية نسبت إلى محللين مصرفيين في الولايات المتحدة ان هناك 80 ألف رجل أعمال سعودي تزيد استثماراتهم على 500 مليار دولار, واستنادا إلى احصاءات تقريبية قام بها (بنك أوف انجلاند) وبنك التسويات الدولية فإن استثمارات اليمنيين المغتربين تصل إلى 25 مليار دولار, والمغتربين المصريين 50 مليار دولار, وان مجموع الاستثمارات العربية في الخارج تتراوح بين 650 إلى 700 مليار دولار وانه مقابل كل دولار يستثمره العربي في وطنه فإنه يستثمر 56 دولاراً في الخارج وان الكويت بين دول الخليج هي أكبر مصدر لرأس المال إلى الخارج, والاحصاءات تغطي الفترة الزمنية بين أعوام 96 ـ 98, أما عن نزيف الأدمغة العربية, وبالرغم من غياب الاحصاءات, فإن الأسماء التي تلمع في سماء الغرب, وفي شتى الحقول, تكشف عن قمة جبل الجليد فحسب. كيف نستعيد هذه الثروات العربية أو بعضها على الأقل في زمن السلام؟ هنا نموذج من اليابان. الأحمق والحكيم (إذا أصر الاحمق على حماقته صار حكيما) بيت شعر للبريطاني وليام بليك, ومع انه من غير المعروف عن الياباني توهورا توجي لاحماقته ولا تهوره فإنه وعد المساهمين في شركته (ماربوني) بأن يضاعف الديون عليها لتزيد عن ستة تريليونات ين, قبل ان يبدأ بتخفيضها وبمعدلات قيايسية بداية في العام 2001 قال توهورا, وفقا للفاينانشيال تايمز ان الخوف لا يأتي من الدين, على العكس, الدين هو دليل عافية الشركات وثقة المؤسسات المالية بها, الخوف يأتي من الدين.. والجمود يقتل الشركات وكذلك الدول أحيانا. ومن دون ان يكون الواحد فينا خبيرا اقتصاديا فإنه يستطيع ان يستنتج ان ما يقترحه توهورا هو علاج من نوع: داوني بالتي كانت هي الداء, وربما يقول بعض الاقتصاديين (الفقراويين) ان تاهورا أحمق وهو يصر على حماقته, من دون ان يتحول إلى حكيم, غير ان شركة ماربوني التي يرأس مجلس ادارتها ويملك اسهما فيها يبلغ رأسمالها 194 مليار ين, وتصل مبيعاته السنوية إلى 12 تريليون ين (كل 102 ين تساوي دولارا), وقد تم تأسيسها في العام 1958, وهي تعمل في كل المجالات تقريبا من بناء الكابلات ونظم الاتصالات إلى البيع بالجملة وانتاج الورق والأدوات الكهربائية والضوئية, ومن هنا فإن توهورا, يتابع نشاط شركته ليس على خارطة اليابان وحدها بل على خارطة العالم كله, وهو يؤكد ان المناخ المحيط بنا يتعرض لتغييرات جذرية, ونحن لابد ان نتغير بدورنا, ان نعيد تحديد أولوياتنا خلال الـ 18 شهرا المقبلة, العالم لا ينتظر, وفي خطتنا للسنوات الثلاث المقبلة لابد ان نحقق نموا يصل إلى 10 بالمئة توهورا يتحدث كامبراطور, وهو يقتبس من الأولمبياد شعارا (أقوى وأسرع وأعلى) يقول بالنسبة لشركتنا ان عبارة (أقوى) تعني الآن تحسين شروط المنافسة, و (أسرع) تعني وضع آلية لسرعة اتخاذ القرار والاستجابة للمتغيرات, أما (أعلى) فهي رفع مستوى اخلاقيات العمل وتوسيع مدى الرؤيا. المغتربون وشركة (ماربوني) هي احدى الشركات الرائدة في اليابان إلى الاستفادة وليس استعادة المهاجرين اليابانيين في دول أمريكا اللاتينية, وقد ملأت الصحف البرازيلية باعلانات عن فرص عمل للبرازيليين مع أصول يابانية, وهؤلاء يشكلون الجالية الثانية من المهاجرين إلى البرازيل منذ مطلع القرن وعددهم يزيد على مليون مهاجر, تقول الاعلانات ان الشركة بعد توقيع عقد العمل مع المهاجر أو المغترب, تستدعيه إلى اليابان ليقوم بدورة تدريب لاتزيد على عدة أشهر يعود بعدها إلى وطنه الثاني في البرازيل ليقوم بالمساهمة في تطوير عملها تسويقا أو انتاجا أو في انشاء فروع جديدة, الأهم ان رئيس مجلس ادارة الشركة توهورا يعلن انه راغب في سماع أية اقتراحات يمكن ان يطرحها العاملون أو المساهمون في الشركة. وفي عصر العولمة ومع تآكل سيادة الدول القومية فإن حديث رئيس مجلس الادارة الياباني ربما يغري بتحويل الدول إلى شركات (رئيس مجلس ادارة مصانع سوني قال: أود ان اكتب على منتجاتنا (صنع في سوني) وليس في اليابان) ولكن ما يغري أكثر هو ان يحكم الدول رؤساء مجالس ادارات يمنحون (المساهمين) في الوطن حقهم في الرخاء وليس في التضحيات وحدها, وأملا ينتزع من قلوبهم الخوف حتى من الديون, والاهم من هذا وذلك, يعطيهم الحق في ازاحة مجلس الادارة اذا لم يحقق خطط التنمية التي وعد بها. قيل في الرئيس اللبناني السابق رفيع الحريري انه اخطأ عندما راهن على السلام في زمن الحرب, وقيل انه يدير بعقلية الشركة, واذا كانت مفاوضات السلام اليوم تكشف عن بعد نظر في زمن (التراخوما الاقتصادية) فإن ادارة البلاد باعتبارها شركة ربما تكون افضل من ادارتها باعتبارها مزرعة او.. ثكنة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق